الهيئة التنسيقية للعراقية تطالب بحسم ملفات المعتقلين

طالبت القائمة العراقية الحكومة والكتل السياسية بضرورة الاسراع في انجاز ملفات التوازن في المؤسسات الحكومية وتطبيق المصالحة الوطنية والتعديلات الدستورية، داعية مجلس القضاء الاعلى للعمل على حسم ملفات المعتقلين وسرعة اطلاق سراح الابرياء منهم.

واكدت القائمة في بيان اصدرته عقب اجتماع هيئتها التنسيقية في مقر الحزب الإسلامي العراقي ، أهمية الإسراع في انجاز التوازن الوطني من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض وحسم موضوع التعيينات في دوائر الدولة ليشمل جميع العراقيين دون تمييز ، مشيرة الى أن المصالحة الوطنية الحقيقية باتت ضرورة ملحة ولو اكتملت بشكل حقيقي لما احتجنا إلى بقاء مدربين أمريكيين خاصة وأن الجيش العراقي يعد من أفضل المؤسسات العسكرية في المنطقة منذ تأسيس فوج موسى الكاظم عام 1921 وعلى امتداد تاريخه.

وأضاف البيان إن الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية شددت على ضرورة الإسراع بالتعديلات الدستورية لكي يكون الدستور حكماً بين الجميع ولا يترك مجالاً للتفسيرات المدفوعة بأهواء سياسية ، خاصة وأن أغلب الكتل السياسية تصف هذا الدستور بأنه مليء بالألغام .

ودعت الهيئة مجلس القضاء الأعلى إلى تحمل مسؤوليته القانونية بالعمل الجاد على حسم ملفات المعتقلين الذين مضى على اعتقالهم فترات طويلة وإطلاق سراح الأبرياء منهم ، مطالبة مجلس النواب بإقرار قانون العفو العام وبما يحفظ حقوق المعتقلين وضحايا الإرهاب .

واستغربت الهيئة من سياسة الكيل بمكيالين في موضوع الامتحانات التكميلية من قبل مجلس الوزراء حيث سمح بإجراء الامتحانات التكميلية لطلبة الكليات والمعاهد ولم يوافق على إجراءها لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية . 

وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على ضرورة عدم تدخل أية جهة في تعيينات مفوضية الانتخابات خاصة وإنها مرتبطة بمجلس النواب وليس بالسلطة التنفيذية .

هذا وحضر اجتماع الهيئة التنسيقية للقائمة العراقية رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية والقيادي في تحالف الوسط الدكتور سليم الجبوري.